وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تعهدت قوى المعارضة البحرينية بمواصلة الحراك الشعبي تحت توجيهات رجل الدين البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وفي بيان صدر يوم الخميس، حذرت هذه القوى من أن تصعيد نظام آل خليفة لحملته القمعية ضد رجال الدين والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين، يؤدي إلى مزيد من تقويض شرعيته الداخلية ويدفع بالبلاد نحو مواجهة سياسية أكثر حدة.
وأكدت المعارضة أن الحراك سيظل صامداً، رغم المحاولات اليائسة والمتزايدة من جانب السلطات لإسكات المعارضة عبر الترهيب، والملاحقات القضائية الجماعية، والإجراءات القانونية القاسية. كما أدانت المعارضة بشدة الأحكام الصادرة بحق عشرات من رجال الدين، بمن فيهم الشيخ عيسى قاسم والشيخ محمد صنقور، واصفةً هذه الأحكام بأنها تصعيد خطير ضمن حملة أوسع تستهدف القيادات الدينية والسياسية في البحرين.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الغضب الشعبي عقب صدور حكم جماعي عن المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، قضى بالسجن المؤبد بحق 64 مواطناً شيعياً، بينهم 57 من رجال الدين، بينما حُكم على خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقد أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء هذه الإجراءات القضائية، مشيرة إلى وقوع انتهاكات مزعومة للأصول القانونية، واستخدام اعترافات انتُزعت تحت الإكراه.
وجاء في البيان: "تواصل قوى المعارضة البحرينية رصد الواقع السياسي المأساوي في البحرين والعمل على مواجهته. وهي ترى أن محاولات نظام آل خليفة فرض شرعيته المفقودة داخلياً ترتكز على ركيزتين: القبضة الحديدية والدعم الخارجي".
وحذر البيان من أن الاعتماد على هاتين الركيزتين لن يحل الأزمة السياسية في البلاد، بل سيؤدي إلى توسيع الفجوة بين الشعب والسلطات الحاكمة. كما نبه البيان إلى أن استمرار القمع -بدلاً من معالجة المظالم الجوهرية التي تغذي السخط الشعبي- قد يدفع بالبحرين نحو نقطة اللاعودة، مما قد يفضي في نهاية المطاف إلى تغيير سياسي جذري.
ومن القضايا الرئيسية التي سلط البيان الضوء عليها استهداف شخصيات دينية شيعية بارزة؛ وهو ما اعتبرته المعارضة تعزيزاً للانقسامات الطائفية، بدلاً من تهيئة الظروف للتعايش والاعتراف المتبادل.
وأشار البيان إلى أن السلطات تنتهج سياسات تهمش المكون الشيعي في البلاد وتقوض هويته الدينية، محذراً من أن مثل هذه الممارسات من شأنها تعميق الانقسامات داخل المجتمع البحريني بشكل أكبر.
وفي ظل هذه الظروف، أكدت المعارضة مجدداً على أهمية البيان الذي أصدره الشيخ عيسى قاسم في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، داعيةً السلطات والرأي العام إلى ترجمة بنود هذا البيان إلى خطوات عملية.
ووصفت المعارضة موقف الشيخ عيسى قاسم بأنه مرجعٌ هام للحراك القائم، محذرةً السلطات الحاكمة من أن الاستمرار في نهجها الحالي سيؤدي إلى عواقب سياسية واجتماعية تزداد خطورةً. كما أشادت المعارضة بالبحرينيين الذين واصلوا الخروج إلى الشوارع تضامناً مع المعتقلين، ورفضاً للأحكام الصادرة بحق رجال دين.
ودعت المعارضة إلى استمرار وتوسيع نطاق وكثافة المظاهرات وحملات التضامن، مؤكدةً أن الدفاع عن المعتقدات والشعائر الدينية والهوية الخاصة بالطائفة الشيعية في البحرين يظل جزءاً جوهرياً من النضال.
وتطرق البيان أيضاً إلى وضع المرأة البحرينية، مندداً بحملات الاستهداف والتشهير، فضلاً عن فرض أحكام قاسية على المعتقلات.
وخصّ البيان بالذكر "بدور عبد الحميد علي"، معرباً عن قلق بالغ إزاء ظروف احتجازها، ومشيراً إلى أنها تعرضت لمعاملة غير إنسانية، وصدر بحقها حكمٌ إثر محاكمة جائرة افتقرت إلى أبسط معايير العدالة.
وذكرت المعارضة أن قوات النظام تفرض عقوبات جماعية على التجمعات السكنية، لا سيما في المناطق ذات الغالبية الشيعية، وتنفذ عمليات تعاقب أحياءً بأكملها بسبب تعبير سكانها عن معارضتهم السياسية.
وحذرت المعارضة من أن ممارسات كهذه تنذر بتكرار أنماط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتزيد من عزلة المجتمعات التي تعاني بالفعل من تبعات سنوات من المواجهة السياسية.
وقد أدت هذه التطورات الأخيرة إلى اندلاع مظاهرات في مناطق عدة من البحرين؛ حيث خرج المحتجون مساء الثلاثاء واستمروا في تحركاتهم يوم الأربعاء، مطالبين بالإفراج عن رجال دين شيعة بارزين، ومنددين بالأحكام الجماعية بالسجن.
ورغم الانتشار الأمني المكثف والأنباء عن محاولات تفريق التجمعات، واصل المحتجون التعبير عن رفضهم لهذه الأحكام التي باتت تشكل محوراً لحراك شعبي متجدد.
ومن جانبها، أدانت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" -وهي فصيل المعارضة الرئيسي في البحرين- هذه الأحكام الجماعية، واصفةً إياها بـ"الجنونية" وبأنها تمثل تصعيداً خطيراً ضد الغالبية الشيعية في البلاد.
وأشارت الجمعية إلى أن السلطات تجاوزت "خطوطاً حمراء" راسخة من خلال تكثيف غير مسبوق للأوامر والإجراءات القضائية.
.................
انتهی/
تعليقك